مرسوم رقم (7) لسنة 2019م بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة

مرسوم رقم (7) لسنة 2019م<o:p></o:p>

بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

رئيس دولة فلسطين<o:p></o:p>

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية<o:p></o:p>

استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،<o:p></o:p>

ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،<o:p></o:p>

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،<o:p></o:p>

وتحقيقاً للمصلحة العامة،<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

رسمنا بما هو آت:<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

مادة (1)<o:p></o:p>

تشكيل مجلس تنسيقي أعلى لقطاع العدالة، يتكون من:<o:p></o:p>

رئيس المحكمة العليا                                                      رئيساً<o:p></o:p>

المستشار القانوني لرئيس الدولة                                        عضواً<o:p></o:p>

وزير العدل                                                              عضواً<o:p></o:p>

النائب العام                                                              عضواً<o:p></o:p>

مدير عام الشرطة الفلسطينية                                          عضواً<o:p></o:p>

نقيب المحامين                                                          عضواً<o:p></o:p>

مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان                              عضواً<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

مادة (2)<o:p></o:p>

يسعى المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة لتحقيق الأهداف الآتية:<o:p></o:p>

ترسيخ مبدأ الفصل ما بين السلطات، وتعزيز سيادة القانون.<o:p></o:p>

حماية حق المواطن في الوصول للعدالة، واللجوء لقاضيه الطبيعي.<o:p></o:p>

تعزيز مناخات الثقة بمكونات قطاع العدالة، وإزالة ما يعترض رسالة العدالة من عقبات ومعيقات.<o:p></o:p>

تنقية أجواء العلاقات بين مكونات قطاع العدالة، وتعزيز مناخات الشراكة والتعاون فيما بينها.<o:p></o:p>

وضع الرؤى والاستراتيجيات والخطط اللازمة للنهوض بالقطاع ومكوناته.<o:p></o:p>

تطوير وتحديث القوانين والأنظمة الخاصة بقطاع العدالة ومكوناته.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

مادة (3)<o:p></o:p>

في سبيل تحقيق أهدافه، يمارس المجلس التنسيقي مهامه التالية وفق محددات القانون الأساسي الفلسطيني، لتوفير مناخ الثقة بالوصول للعدالة كمحفز على التنمية والاستثمار:<o:p></o:p>

رفع مستوى التعاون والتكامل بين مؤسسات قطاع العدالة، وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين النافذة، والمعايير الدولية.<o:p></o:p>

دراسة أوضاع مكونات قطاع العدالة، ورصد معيقات تطورها، والعمل على تذليلها.<o:p></o:p>

دراسة التشريعات الناظمة لمكونات قطاع العدالة، وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة للجهات المختصة لمعالجتها.<o:p></o:p>

تحديد أدوات ووسائل واحتياجات النهوض بمؤسسات قطاع العدالة، والعمل على توفيرها.<o:p></o:p>

حل أي إشكالات قد تبرز بين أي من مكونات القطاع.<o:p></o:p>

<o:p><FONT face=Calibri> </FONT></o:p>

مادة (4)<o:p></o:p>

للمجلس في سبيل القيام بمهامه تشكيل لجان فنية، والتشاور مع و/أو الاستعانة بمن يراه مناسباً من الخبراء والمختصين.<o:p></o:p>

يجتمع المجلس دورياً مرة واحدة شهرياً، وكلما اقتضت الحاجة لذلك، بناءً على طلب رئيس المجلس أو اثنين من أعضائه.<o:p></o:p>

يتولى وكيل وزارة العدل أمانة سر المجلس.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

مادة (5)<o:p></o:p>

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/07/2019 ميلادية<o:p></o:p>

                    الموافق: 28/ذو القعدة/1440 هجرية<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

                                                                                                                                                محمود عباس<o:p></o:p>

                                                                                                                                            رئيس دولة فلسطين<o:p></o:p>

                                                                                                                             رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية<o:p></o:p>